ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری ۳۵ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۰۵۴
عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت در اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکدههای پرستاری و مامایی کشور گفت: امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی از ۱۴۹۰۰ تومان به ۲۰۱۰۰ تومان خواهیم بود.
او ادامه داد: امسال ۱۰ ردیف به جدول ارزشهای نسبی خدمات پرستاری و ضریب ارزش نسبی سایر بستهها افزوده شده است، امسال شاهد اتفاقات مثبتی در تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: سال گذشته عدد ثابتی برای تعرفه گذاری، معادل ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که ۲.۸ هزار میلیارد آن در ۷۰۰ بیمارستان زیر نظر وزارت بهداشت توزیع شد و ۱۶۰ هزار نفر از آن منتفع شدند.
عبادی با اشاره به این که بخشی دیگر از این اعتبار در بخشهای تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی توزیع و در مجموع ۳.۴ هزار میلیارد تومان محقق شد ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ تعرفه خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شده است؛ بنابراین سقف و کف نخواهد داشت. یعنی هرچه تولید خدمت کیفی کنیم، میتوانیم از سهم اقتصادی آن بهرهمند شویم.
معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به این که در مجموع با افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی، امسال ۷۰ درصد رشد درآمد خواهیم داشت اظهار کرد: در بخشهای دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار داریم که در ۱۰۶۱ بیمارستان مشغول خدمت هستند. از این تعداد ۷۰۰ بیمارستان وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی هستند که از ۳۲ تخت بیمارستانی تا تختهای بیمارستانهای مگاهاسپیتال را شامل میشود.
عبادی با اشاره به این که از تحصیلات کارشناسی تا دکتری پرستاری که به بیماران خدمات میدهند در بخش بالین ۱۴۰ هزار نفرند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را شامل میشود گفت: ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاقهای عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد هستند در بخش بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و کمک پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، همکاران گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معاول ۲۶/۰ درصد هستند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان این که ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم، یادآور شد: از ۲۲۶ هزار پرسنل پرستاری ۶۸ درصد پرستاران، ۸ درصد همکاران اتاق عمل، ۷ درصد هوشبری، ۸ درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و ۸ درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.
عبادی بیان کرد: ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند که نشان میدهد فرآیند جذب و استخدام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری بانوان هستند و ۲۴ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به این که تدوین بستههای خدمتی اقدام بعدی حوزه معاونت پرستاری است گفت: در یک سال و نیم گذشته ۸ بسته جدید تعریف شده است.
وی با اشاره به این که افزایش تعداد تعرفه خدمات پرستاری در منزل از ۳۰ خدمت در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ خدمت در سال ۱۴۰۱ بخش دیگری از عملکرد معاونت پرستاری است افزود: پیگیر پوشش بیمهای خدمات پرستاری در منزل هم هستیم که اگر اتفاق بیفتد خیر آن در وهله اول به مردم میرسد، زیرا از مراجعه بی جهت آنان به مراکز درمانی جلوگیری میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكورمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خدمات پرستاری تعرفه پرستاری معاون پرستاری وزیر بهداشت ضریب ارزش نسبی خدمات پرستاری هزار نفر ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/